<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت النقاشات العالمية حول مستقبل العمل مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها في صميم الاهتمام العالمي. وعلى الرغم من أنها تُعتبر حلولاً عالمية شاملة لتحديات أسواق العمل المعقدة، فإن هذه المفاهيم لا يمكن التعامل معها على أنها مترادفات أو استخدامها بالتبادل. </div></p><p class='article-text'>فهذا التبسيط المفرط لا يُغفل فقط أدوارها المتميزة، بل يتجاهل أيضاً حقيقة جوهرية وهي أنها ليست مجرد أدوات لسوق العمل، بل هي عوامل مؤثرة في بناء رأس المال البشري واستدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يُنظر إلى رأس المال البشري من منظور الإنتاجية، ولكنه في الواقع يعكس مجموعة أوسع من القدرات البشرية كالمعرفة، والتعليم، والمهارات، والصحة، التي تُحدد كيفية مشاركة الشباب في العالم المحيط بهم وتكيفهم معه. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذه القدرات تُبنى بطرق مختلفة وفي مراحل متباينة ضمن سياقات مختلفة، لا يمكن اعتبار اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تدخلات مماثلة، إذ يؤدي كل منها دوراً متميزاً في كيفية تنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، يُعدّ رأس المال البشري محركاً أساسياً للتنمية البشرية، إذ يُتيح الانتقال من التركيز على ما يمتلكه الأفراد من قدرات، إلى ما يمكنهم تحقيقه في نهاية المطاف ليعيشوا الحياة التي يتطلعون إليها. وبذلك، يتحول التركيز من اعتبار الأفراد مساهمين في النمو الاقتصادي، إلى اعتبارهم الغاية النهائية للتنمية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الخبرات المكتسبة في قطاع التنمية عبر مناطق جغرافية متنوعة، يتضح أن مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تحمل دلالات مختلفة وتتطلب أساليب مختلفة. كما ينبغي تصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات والتحديات والفرص الخاصة بكل سياق محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العديد من مناطق العالم، يبدأ تعزيز رأس المال البشري من خلال اكتساب المهارات. وهذه المهمة ليست هامشية، بل تمثل تحدياً تنموياً محورياً يتطلب استثمارات مستدامة تضمن فرصاً عادلة للحصول على التعلم الأساسي والمهارات العملية التي تُترجم إلى فرصة اقتصادية حقيقية بناءً على احتياجات السوق الحالية لسد فجوة المهارات.</div></p><p class='article-text'>فالمسار واضح، حتى لو كان التنفيذ معقداً، توفير التعليم والتدريب، ومنح شهادات معتمدة، وربط الشباب بفرص العمل أو تهيئتهم ليصبحوا رواد أعمال. وبدون هذه العناصر الأساسية، يظل الدخل الثابت والاعتماد على الذات بعيدين عن متناول الملايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما تطوير المهارات، فيؤدي دوراً مختلفاً لا يقل أهمية. فهو يتيح للأفراد تعزيز قدراتهم وتوسيع كفاءاتهم بما يضمن استمرار ملاءمتهم للأدوار المتغيرة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ففي البيئات المستقرة، يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التقدم المهني، مدفوعين بالابتكار. أما في البيئات التي تواجه اضطرابات وأزمات، فيساعد الأفراد على الحفاظ على مسارهم المهني، وإعادة الارتباط بالتعلم والعمل، ومواصلة التقدم رغم التحديات.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فإن توفير فرص مستدامة لتطوير المهارات يعزز رأس المال البشري ويحول دون ركوده، مع ما يترتب على ذلك من مكاسب ملموسة في كسب الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات التي تشهد تحولات متسارعة، تصبح إعادة تأهيل المهارات ضرورة ملحّة. فالتقدم التكنولوجي، والتغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية المتسارعة، جميعها تعيد رسم ملامح العمل بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى العديد من العاملين، لم يعد التحدي يقتصر على التقدم داخل قطاع معين، بل بات يتعلق بالانتقال إلى قطاعات جديدة بالكامل. وفي هذا السياق، تُعد إعادة تأهيل المهارات أداة أساسية تمكّن الشباب من التكيف مع التغيرات بمرونة وبما يضمن صون كرامتهم، وفي الوقت ذاته تدعم الاقتصادات في بناء قدرات وطنية أكثر قوة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما تصبح تقنية أساسية تقليدية غير مواكبة للتطورات ويتم استبدالها بحلول جديدة كلياً ومتطورة على مستوى الأنظمة، لا يقتصر الأمر على تحديث العمال لمهاراتهم القائمة؛ بل يتطلب منهم الخضوع لإعادة التأهيل عبر اكتساب قدرات جوهرية جديدة تؤهلهم لتولي أدوار مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا نتحدث عن امتداد للخبرات الحالية، بل عن انتقال إلى مجموعات مهارية جديدة تستوجب تبني الابتكار والانتقال من منظومة تقنية إلى أخرى، والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول الناشئة.</p><h2>مواكبة المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفروق ليست دلالية، بل تؤثر بصورة مباشرة في كيفية بناء رأس المال البشري وتعزيزه واستدامته عبر السياقات المختلفة. فعندما تتوافق برامج اكتساب المهارات مع الواقع واحتياجاته، فإنها توسع قدرات الأفراد، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتعزز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>أما عندما يغيب هذا التوافق، فتكون النتائج واضحة؛ إذ لا يحصل الأفراد على المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة، ولا على القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومع تحول الصناعات وظهور أدوار ووظائف جديدة، يتخلف الكثيرون عن الركب ليس بسبب غياب الفرص، ولكن لأن المسارات اللازمة لمواكبة مجموعات المهارات الجديدة المطلوبة لتلك الوظائف الجديدة، تظل مجزأة أو لا يمكن الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، بالنسبة للأفراد الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم النظامي، لا يكمن التحدي في اختيار المسار الأمثل فحسب، بل في كيفية الوصول إليه من الأساس. لذلك، يجب أن تتجاوز أنظمة تنمية المهارات المسارات التقليدية الخطية من التعليم إلى التوظيف.</div></p><p class='article-text'>وأن تُنشئ مسارات مرنة ومتاحة تُعيد ربط الأفراد بالبيئة الأوسع، ليس فقط لكسب الدخل، بل لتمكينهم من الصمود، والمشاركة الفعّالة في المجتمع، والتماسك الاجتماعي، والعيش الكريم. وبدون هذا التدرج، يُصبح التدريب المهني مجرد وعدٍ بلا مسارٍ واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن ندرك أن رأس المال البشري لا يُبنى في لحظة واحدة، بل يتشكل تدريجياً عبر مراحل متعددة تبدأ بالتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم النظامي، ثم الانتقال إلى العمل، وصولاً إلى التكيف المستمر مدى الحياة. </div></p><p class='article-text'>وعندما يغيب التنسيق بين هذه المراحل، تستمر الفجوات ويجد الأفراد أنفسهم مضطرين للتنقل عبر مسارات متفرقة تعيق تقدمهم. وهذه التجزئة تسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن بناء رأس المال البشري ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز التنمية البشرية من خلال توسيع نطاق الفرص وبناء المرونة وتمكين الأفراد من رسم مستقبلهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجب تقييم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها ليس فقط من حيث قدرتها على دعم سبل العيش والاستجابة للتغيرات، بل أيضاً من حيث مدى تمكينها للأفراد من توسيع الخيارات المتاحة في حياتهم. وهذا يتطلب نتائج لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً الجوانب التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد صيغة عالمية موحدة لتحقيق ذلك. فلكل دولة ظروفها الخاصة التي تفرض نهجاً يتناسب مع هيكلها الاقتصادي، وتركيبتها السكانية، ومرحلتها التنموية. غير أن العامل المشترك بين جميع السياقات يتمثل في ضرورة الانتقال من التدخلات المجزأة إلى أنظمة متكاملة وقابلة للتكيف وشاملة، تستند إلى رؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك بناء منظومات مترابطة بالكامل تتوافق فيها مخرجات التعليم وتنمية المهارات مع احتياجات القطاع الخاص، بما يضمن انتقالاً سلساً بين التعلم والعمل، بدلاً من ترك الأفراد يواجهون مسارات متقطعة بمفردهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول من التجزئة إلى التكامل يعيد صياغة مفهوم المهارات، من مجرد مخرجات إلى نتائج ملموسة رقمية تقاس بعدد المتدربين وقدرتهم على التكيف مع التغيير، واغتنام الفرص، وبناء مستقبلٍ مُثمر. وعندما ننجح في تطبيق هذا التحوّل.</div></p><p class='article-text'>فإنّ اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها يتجاوز طموحات السياسات ليُصبح تقدماً بشرياً حقيقياً، ويُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية أكثر شمولاً.</p><h2>الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء</h2>

ما بعد المصطلحات الرائجة: إعادة صياغة المهارات ضرورة لرأس المال البشري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت عملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، مشروعا بيئيا وصحيا لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية، وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع، الذي تكفلت عملية "الفارس الشهم 3" بتوفير مستلزماته واحتياجاته كافة، إلى تنفيذ حملات ميدانية في مخيمات النازحين والمناطق ذات الكثافة السكانية باستخدام وسائل آمنة وفعالة، للحد من المخاطر الوبائية، وتقليل فرص انتقال الأمراض، وتوفير بيئة صحية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي بمشاركة واسعة من شخصيات أممية ومحلية، ضمت أليساندرو مراكيتش، مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في قطاع غزة، وسوزانا تكاليك، نائبة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينيه ، وعبد القادر موسى، مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في غزة، وجينيفرا، منسقة مجموعة المياه والإصحاح والنظافة (WASH Cluster)، وطاهر إبراهيم، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وأمجد الشوا، مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب خليل أبو سمرة، رئيس بلدية دير البلح، وأحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت سوزانا تكاليك الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، مشيدة بالدور المحوري لعملية "الفارس الشهم 3" كشريك إستراتيجي في دعم التدخلات الإغاثية عبر مختلف القطاعات والتنسيق لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، أكد يحيى السراج، منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، الأهمية البالغة لتوقيت المشروع لمواجهة التحديات الصحية والبيئية المتفاقمة الناجمة عن تراكم النفايات والركام، والتي تشكل خطرا مباشرا على الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق المشروع ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها عملية "الفارس الشهم 3" في قطاع غزة، والتي تشمل قطاعات الصحة والمياه والبيئة والغذاء والإيواء، بما يعزز جهود الاستجابة الإنسانية، ويدعم تحسين الظروف الصحية والبيئية، ويسهم في التخفيف من معاناة السكان.</div></p>

بالتعاون مع الأمم المتحدة

"الفارس الشهم 3" تطلق مشروعاً لمكافحة الآفات وحماية الصحة العامة في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «تقرير جوليوس باير للثروات وأنماط الحياة العالمية 2026»، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للثروات، بفضل تنافسية تكاليف المعيشة، مقارنة بالمراكز المالية العالمية، وتوافر نمط حياة فاخر، وبيئة أعمال جاذبة.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية، أسهمت في تعزيز الميزة التنافسية للإمارة، لترسخ مكانتها مركزاً يربط بين الشرق والغرب، ويستقطب المستثمرين والأثرياء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط تقرير المجموعة السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات، وحصلت «البيان» على نسخة منه، الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية، وتغير مسارات التجارة العالمية، وتقلبات أسواق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة ومتداخلة، ورغم نجاح الأسواق المالية في إظهار قدر كبير من المرونة، تواصل هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية، إعادة تشكيل تكاليف المعيشة للأثرياء حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت تكلفة أنماط الحياة الفاخرة بمتوسط 10.2 % بالدولار الأمريكي خلال العام الماضي، ويظهر التقرير أن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعاً بالتضخم المحلي، بقدر ما كان نتيجة التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت المدن المرتبطة بعملات ارتفعت قيمتها، مثل اليورو والفرنك السويسري، زيادات كبيرة في أسعار السلع الفاخرة، وفي المقابل، وفرت المدن المرتبطة بالدولار الأمريكي تكلفة معيشة أكثر جاذبية للأثرياء المقيمين خارج بلدانهم، والعائلات التي تتنقل بين الدول.</p><h2>مركز إقليمي يتمتع بالمرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه المتغيرات العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي يتمتع بالمرونة، يجمع بين أنماط الحياة الفاخرة، وريادة الأعمال، والابتكار المستقبلي، وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسعار ارتفاعات حادة في كبرى المدن الأوروبية والآسيوية، أسهم استمرار ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي في تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر هذا العام، ورغم تغير موقعها في الترتيب، مقارنة بالعام الماضي، فإن ذلك يعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مدن أخرى شملها المؤشر، وليس إلى انخفاض تكاليف المعيشة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعود القدرة التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث تكلفة المعيشة إلى انخفاض الأسعار المحلية، بل إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة في المراكز العالمية الأخرى لاستقطاب الثروات.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمقيمين في دبي، يعني ذلك أن قدرتهم الشرائية اليومية ظلت إلى حد كبير بمنأى عن التقلبات العالمية، أما بالنسبة للأثرياء حول العالم، فتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي مستقر يربط بين الشرق والغرب، مستفيدة من بيئة أعمال جاذبة، وأطر تنظيمية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات المرتبطة بأنماط الحياة الواردة في التقرير، أن دبي تبرز سوقاً تنافسية للإنفاق على السلع والخدمات مرتفعة القيمة، وعند مقارنتها بالمدن الأخرى المدرجة في المؤشر، توفر الإمارة مزايا واضحة عند شراء العديد من السلع مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'>كما تعد تكاليف السيارات الفاخرة، والمجوهرات، والسفر على درجة رجال الأعمال، من بين الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، الأمر الذي يعزز من جاذبية دبي بالنسبة للأفراد ذوي الإنفاق المرتفع.</p><h2>عقارات فاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز القطاع العقاري الفاخر في دبي، بوصفه أحد أبرز عناصر الجاذبية، إذ لا تزال أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة توفر قيمة تنافسية، مقارنة بالارتفاعات القياسية في أسعار العقارات في أبرز المدن الآسيوية والأوروبية، الأمر الذي يواصل استقطاب أصحاب الثروات إليها.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الميزة السعرية، تحافظ دبي على مكانتها كوجهة فاخرة، بفضل ما تقدمه من تجارب راقية، تشمل الضيافة الفندقية من فئة الخمس نجوم، والمطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان.</p><h2>اتجاهات الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة، يبرز الشرق الأوسط بوصفه أحد أكثر الأسواق حيوية من ناحية تنمية الثروات، فقد أسهم ارتفاع قيم الأصول في تحقيق مكاسب مالية كبيرة لثلث أصحاب الثروات المرتفعة في المنطقة، وهي نسبة تزيد على ضعف ما سجله نظراؤهم في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكست هذه المكاسب على وتيرة الإنفاق والاستثمار، إذ زاد 43 % من الأثرياء في الشرق الأوسط إنفاقهم على الاستثمارات وأنماط الحياة العصرية، متجاوزين بفارق واضح المعدلات المسجلة في الأميركتين وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك تلعب التركيبة السكانية دوراً مهماً، إذ أفاد 98 % من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعيشون ضمن أسر كبيرة، وهو ما يعزز الاهتمام بالحفاظ على الثروات وانتقالها بين الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قام ستة من كل عشرة من أصحاب الثروات المرتفعة، باتخاذ خطوات في مجال تخطيط انتقال الثروة، ولدعم إدارة هذه العملية، تصدرت منطقة الشرق الأوسط عالمياً في تبنّي ممارسات إدارة الثروات المؤسسية، إذ يعتمد 65 % من أصحاب الثروات المرتفعة على المكاتب العائلية، فيما أنشأ 73 % منهم أطر حوكمة عائلية رسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشاب ساكسينا الرئيس المشارك لفريق خبراء فئات الأصول العالمية في جوليوس باير: «استهلت منطقة الشرق الأوسط، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2026 بأسس اقتصادية قوية، إلا أنها واجهت أخيراً تحديات ناجمة عن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، الأمر الذي أثر في توقعات النمو على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الصادرة عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 % خلال عام 2026، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 4.4 %. ومع تحسن الأوضاع، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه، ليسجل نمواً بنسبة 8.5 % في عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وسارعت حكومات دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مالية موجهة لدعم الاقتصاد، فيما تحركت البنوك المركزية للحفاظ على السيولة واستقرار الأسواق، مستفيدة من الاحتياطيات المالية القوية التي تراكمت على مدى سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المدروسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى الطويل، فإن مسار النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يستند إلى تحول هيكلي بدأ قبل التطورات الحالية، وتشكل القطاعات غير النفطية اليوم نحو 73 % من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'>فيما أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً في الاستراتيجيات الاقتصادية للحكومات الخليجية، مدعوماً باستثمارات سيادية مخصصة، واستراتيجيات وطنية واضحة. وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تواصل برامج الإقامة المختلفة والسياسات التنظيمية الأكثر تطوراً، تعزيز تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارات المؤسسية، وانتقال الثروات إلى أبرز المراكز المالية في المنطقة، بما يعزز مكانتها على المدى الطويل، ضمن المشهد المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم ساكسينا: «في جوليوس باير، لا تغير التحديات التي تشهدها المنطقة على المدى القريب من قناعتنا الراسخة بإمكاناتها. فالشرق الأوسط، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يجمع بين الإصلاحات الهيكلية، والمتانة المالية، والطموحات الاستراتيجية، بما يجعله واحداً من أكثر المناطق جاذبية على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرهم المرتبط بالدولار يعزز القدرة التنافسية للإمارة عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات الفاخرة في دبي توفر قيمة تنافسية مقارنة بالمدن العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تقدم قيمة تنافسية في قطاعات السيارات الفارهة والمجوهرات والسفر الفاخر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرة الشرائية اليومية للمقيمين في الإمارة ظلت إلى حد كبير بمنأى عن التقلبات العالمية</div></p>

المجموعة السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات «جوليوس باير» لـ « البيان»:

دبي مركز جذب للثروات وسط التحولات الاقتصادية العالمية

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>  وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة وشركة «إيلي ليلي» مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي يُقام في سان دييغو بالولايات المتحدة، بهدف تعزيز علاجات السمنة ومرض الزهايمر باعتبارهما اثنين من أكثر التحديات الصحية إلحاحاً في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سيعمل الطرفان على دراسة تأسيس نموذج رعاية صحية لعلاج السمنة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز تميز عالمي المستوى لمرض الزهايمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العلاجية الكبيرة لشركة «ليلي» وريادتها في الأدوية التحويلية، وبين البيانات السكانية الدقيقة والبنية الصحية المتقدمة في أبوظبي، بما يدعم رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لعلوم الحياة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي:</p><p class='article-text'>«نجحت أبوظبي في بناء واحد من أكثر النظم الصحية تقدماً في العالم في مجال الطب الدقيق، مستندة إلى برامج جينومية واسعة النطاق على مستوى السكان، وبيانات صحية متقدمة، وتميز سريري راسخ. ويعزز هذا التعاون مع شركة ليلي قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لتطوير أساليب أكثر تخصيصاً في التعامل مع السمنة ومرض الزهايمر».  </p>

تأسيس نموذج صحي لعلاج السمنة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها إحدى أهم الوجهات العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، في وقت تتعمق فيه الشراكة مع السوق الإيطالية التي تعد من أبرز موردي المجوهرات الفاخرة عالمياً، ما يعزز مكانة دبي عاصمة دولية للذهب ومنصة رئيسية للتبادل التجاري في قطاع الرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، في حديثه إلى «البيان»، أن الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لصادرات المجوهرات الإيطالية، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت 194 مليون يورو خلال أول شهرين فقط من العام الجاري، وهو ما يعكس قوة الطلب واستمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سولداني أن هذه الأرقام تعزز مكانة دبي «عاصمة عالمية للذهب»، مشيراً إلى أن الإمارات، رغم التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، ما زالت توفر بيئة داعمة للتبادل التجاري والتعاون طويل الأمد، ما يجعلها منصة محورية لتعزيز حضور العلامات الإيطالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تمثل سوقاً مثالياً لتوسع علامات المجوهرات الإيطالية الفاخرة، بفضل موقعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة الفاخرة، إلى جانب تركيبتها السكانية المتنوعة ودعمها المستمر لريادة الأعمال والاستثمار، الأمر الذي يخلق طلباً متزايداً على المنتجات الفاخرة التي تجمع بين الحرفية العالية والهوية المميزة.</p><h2>مواصفات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سوق المجوهرات في الإمارات وأهمية التبادل التجاري بينها وبين إيطاليا في هذا القطاع، سواء من حيث الصادرات الإيطالية أم التجارة الثنائية الإجمالية، أكد سولداني أن حجم السوق الإماراتي يعكس مكانته المهمة ضمن أسواق المجوهرات العالمية وقدرته على الحفاظ على مستويات جيدة من النشاط حتى في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسواق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025 حققت صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات نمواً بلغ 12.6 % لتصل إلى 1.3 مليار يورو؛ ما أسهم في دفع إجمالي الصادرات الإيطالية العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>أما في مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من التغييرات التي شهدتها أسعار الذهب عالمياً والتي انعكست على التقييمات الجمركية الأولية، فقد بلغت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 194 مليون يورو خلال أول شهرين من العام فقط.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا من إجمالي واردات الإمارات من المجوهرات إلى 8 % مقارنة بـ 5.48 % خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي يعكس استمرار الثقة بالمنتج الإيطالي ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين.</p><h2>قيمة فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن توقعاته لمستقبل سوق المجوهرات الفاخرة في الإمارات خلال السنوات المقبلة في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتزايد أعداد السياح قال سولداني: على الرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق العالمية تبقى المؤشرات طويلة الأجل مشجعة. </div></p><p class='article-text'>ونحن ننظر بتفاؤل إلى مستقبل السوق الإماراتي، مدفوعين بالنمو المتواصل للحصة السوقية للمنتجات الإيطالية واستمرار الطلب على القطع التي تجمع بين القيمة الفنية والحرفية العالية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار النمو الاقتصادي واستقطاب الإمارات للزوار والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، نتوقع أن تواصل الدولة ترسيخ مكانتها واحدة من أهم أسواق الرفاهية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، أثبتت دولة الإمارات قدرة ملحوظة على توفير بيئة مستقرة ومرنة للأعمال والتجارة. كما أسهمت السياسات الداعمة والبنية التحتية المتطورة في تعزيز دورها مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً لتجارة الذهب والمجوهرات.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل الإمارات أداء دور إيجابي في دعم استمرارية حركة التجارة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الذهب والمجوهرات الإيطالية بالجودة العالية والحرفية الاستثنائية، وهذا «الإرث» يجذب المستهلك الإماراتي.. عن ذلك يقول سولداني: المجوهرات الإيطالية ليست مجرد منتج تجاري، بل تعكس إرثاً طويلاً من الإبداع والحرفية والاهتمام بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وما يميز «صنع في إيطاليا» هو القدرة على الجمع بين تقاليد الصياغة التاريخية والابتكار التقني الحديث.</p><p class='article-text'>والمستهلك الإماراتي يُظهر تقديراً واضحاً لهذا التوازن، سواء من خلال الاهتمام بالتصميم أم بالجودة العالية التي تشتهر بها مراكز صناعة المجوهرات الإيطالية مثل فالينزا وفلورنسا ونابولي.</p><h2>حصة سوقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وقد أدت التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى زيادة وعي المستهلكين وحرصهم على دراسة قرارات الشراء بشكل أكبر. وما لاحظناه في السوق الإماراتية هو أن العديد من العملاء لم يتخلوا عن الشراء، بل أصبحوا أكثر انتقائية في اختياراتهم، مع اهتمام متزايد بالقطع التي تتميز بالتصميم الفريد والحرفية العالية إلى جانب قيمة المعدن نفسه.</div></p><p class='article-text'>وهذا التوجه يعكس تقديراً متنامياً للقيمة الإبداعية والفنية للمجوهرات؛ ما أسهم في دعم نمو الحصة السوقية للمجوهرات الإيطالية إلى 8 % خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.</p><h2>فاليريو سولداني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">194 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية للإمارات في شهرين فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الإمارات يدفع المجوهرات الإيطالية للنمو بحصة 8 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.3 مليار يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 2025 بنمو 12.6 %</div></p>

المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة لـ« البيان»:

شراكة ذهبية بين الإمارات وإيطاليا ترسم خريطة تجارة المجوهرات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت وزارة الأسرة اتفاقية تعاون مع وزارة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا، بشأن صون وتمكين الأسرة وحماية الطفل، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات الأسرية والديموغرافية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز جودة الحياة المجتمعية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، في المؤتمر الدولي للخبراء "One Heart More"، الذي عُقد في العاصمة الصربية بلغراد يومي 24 و25 مايو الجاري بمشاركة نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والخبراء الدوليين في مجالات الرعاية الصحية والسياسات الأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا بحضور سعادة أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في عام 2022، وانطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأسرة والتنمية المجتمعية، بما يعكس الإيمان المشترك بالدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة من خلال تبني سياسات ومبادرات مبتكرة تدعم الأسرة وأفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياسات السكانية والديموغرافية، وتعزيز المبادرات الداعمة للخصوبة والتوازن بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية، ودعم نمو الطفولة المبكرة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في رعاية الأطفال وكبار السن، ودعم رفاه الأسرة وتماسكها، ورصد آثار الشيخوخة على الحياة الأسرية وتعزيز التضامن بين الأجيال داخل الأسرة والمجتمع، والتعاون في المجالات المرتبطة بالصحة الإنجابية والقدرة الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأسري والمجتمعي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين الأسرة وحماية الطفل والسياسات الديموغرافية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً واستدامة، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تطوير منظومة متكاملة لدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، من خلال سياسات ومبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة، بما ينسجم مع مستهدفات “عام الأسرة” والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 التي تشكل إطاراً وطنياً لتكامل الجهود وتوجيه السياسات نحو تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تعمل على ترسيخ نهج قائم على الابتكار والتكامل والشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في بناء منظومة أسرية مستدامة تعكس تطلعات الدولة وتدعم تنافسيتها في المؤشرات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك في مجالات الابتكار الاجتماعي، والعمل على توظيف المعرفة والخبرات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة الأسر وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تتجسد من خلال التعاون البناء بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في هذا المجال، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير المبادرات المشتركة ذات الأثر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا إن توقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات يعد انطلاقة جديدة وفصلاً واعداً في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، يرتكز على الاستثمار في أثمن ما تمتلكه المجتمعات من أسرٍ وأطفال، والعمل من أجل بناء مستقبل ديموغرافي مستدام للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها ان هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية وريادتها في تطوير الحلول المبتكرة وبناء منظومات متقدمة لدعم تنمية الأسرة، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها جمهورية صربيا لتطوير سياسات سكانية استراتيجية، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للآباء والأمهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه الاتفاقية توفر إطاراً لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والعمل المشترك على تطوير سياسات تسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي للأسر، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ودعم التجدد الديموغرافي المستدام لمجتمعاتنا على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تبادل المعارف والخبرات في مجالات التنمية الديموغرافية ودعم الآباء والأمهات يشكّل أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الأسرة المتماسكة تظل حجر الأساس الحقيقي لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة والزيارات الأكاديمية، إلى جانب التعاون في الفعاليات الدولية وضمن المنظمات المعنية بقضايا الأسرة والديموغرافيا، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأسرية والمجتمعية الحديثة، والاستفادة من التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحلول الرقمية في دعم السياسات والمبادرات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل التقت معالي سناء بنت محمد سهيل خلال الزيارة معالي الدكتور جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بحضور سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلغراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان خلال اللقاء على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا وأشادا بالعلاقات الودية القوية التي تجمع البلدين والقائمة على التعاون والاحترام والثقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الطرفان بالعلاقات المتميزة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش.. وأكدا أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات سياسات الأسرة، وتمكين المرأة في الشأن الأسري والاجتماعي.</div></p>

الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازًا لافتًا في مجال التحصين، حيث بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الواردة في النشرة الأسبوعية الصادرة بمناسبة يوم الصحة العالمي 2026، أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم الصحة العالمية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الطبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة، ما يؤكد أن الاستثمار المستمر في البنية الصحية وتعزيز التعاون الدولي يمثلان حجر الأساس في السياسات الصحية الخليجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان مستقبل صحي مستدام للجميع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم إسهام دول مجلس التعاون في تمويل القطاع الصحي والبحث الطبي، في سياق دعم الجهود الصحية الدولية، وضمن المساعدات الإنمائية الرسمية، نحو 842.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 4.6% من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، في مؤشر واضح على التزام دول المجلس بتعزيز الصحة العالمية ونقل المعرفة الطبية.</p><p class='article-text'>وأكدت النشرة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، مع التركيز على دعم البحث العلمي كركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وتبرز دول المجلس كشريك فاعل في دعم الدول النامية، من خلال الإسهام في تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية، إضافة إلى ضمان وصول الأدوية واللقاحات الأساسية إلى الفئات السكانية المختلفة.</p>

"الإحصائي الخليجي": "التعاون" يحقق 100% في تغطية اللقاحات ويتجاوز المتوسط العالمي

<p class='article-text'><br> تستعد العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، لاستقبال تدفق جماهيري هائل خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث تسعى المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الشمالية إلى تقديم مزيج فريد من تاريخها العريق وثقافتها المعاصرة، وسط تحديات لوجستية تتعلق بالازدحام المروري والمناخ.</p><p class='article-text'><br>وتعد مكسيكو سيتي، التي تبلغ الكثافة السكانية في المنطقة الحضرية نحو 23 مليون نسمة، مركزاً نابضاً بالحياة، لكنها تضع الزوار أمام اختبارات حقيقية تتعلق بالتكيف مع الارتفاع الشاهق عن سطح البحر والتعامل مع تحديات البنية التحتية.</p><p class='article-text'><br>وتبرز التحديات البيئية والجغرافية كأولى العقبات أمام المشجعين، حيث تقع المدينة على ارتفاع يتجاوز 7300 قدم (2240 متراً)، مما يتطلب فترة تأقلم بدنية للزوار لتجنّب الإجهاد. كما يمثل تلوث الهواء والازدحام المروري الخانق، خاصة في المناطق المحيطة بملعب أزتيكا الشهير، هاجساً للمنظمين، مما دفع السلطات للتوصية باستخدام وسائل النقل العام كخيار أسرع، عبر الخطين الثاني والثالث للمترو، وصولاً إلى الحافلات الكهربائية والقطار الخفيف الذي يخدم منطقة الملعب مباشرة.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياحي، توفر المدينة معالم تاريخية ضخمة، يأتي على رأسها ساحة «زوكالو»، وهي واحدة من أكبر الساحات في العالم بمساحة تصل إلى 14 فداناً، وتحيط بها الكاتدرائية الكبرى والقصر الوطني. كما يبرز منتزه «تشابولتيبيك» كوجهة ترفيهية أساسية بمساحة تفوق ضعف مساحة «سنترال بارك» في نيويورك، إضافة إلى أهرامات «تيوتیواکان» العريقة التي تعد مقصداً لعشاق التاريخ. وتتكامل هذه التجربة مع مشهد طهي عالمي يمتد من «تاكو الشوارع» التقليدي إلى المطاعم الحائزة نجوم ميشلان في أحياء روما وكونديسا.</p><p class='article-text'><br>ولتوسيع نطاق المشاركة الجماهيرية، أعلنت المدينة عن خطة لإنشاء 18 منطقة للمشجعين ستبث المباريات مجاناً، منها 7 مناطق ستعمل طوال 39 يوماً هي مدة البطولة لعرض كافة المباريات الـ 104، بينما تخصص المناطق الأخرى لمباريات المنتخب المكسيكي والأدوار الحاسمة.</p><p class='article-text'><br>ورغم التحديثات التي شهدها ملعب أزتيكا، هناك تنبيهات تقنية تتعلق بضعف جودة الإنترنت داخل المنشأة، وهو ما قد يشكل عائقاً، خاصة مع اعتماد سياسة الدفع غير النقدي. كما تنصح السلطات الجماهير بتوخي الحذر في حي «سانتا أورسولا» المحيط بالملعب، والالتزام بالمسارات المؤمّنة من قبل الشرطة لتجنب أي مخاطر أمنية في تلك المنطقة.</p><p class='article-text'><br>تقف مكسيكو سيتي اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية عالمية، شريطة نجاحها في إدارة الكثافة البشرية والضغوط اللوجستية التي يفرضها الحدث الكروي الأكبر في العالم.</p>

مكسيكو سيتي.. تاريخ عريق وشوارع مزدحمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالاً بجائزة «التميز الأرشيفي»، كرّم فيه الجهات الحكومية التي تميزت في دعم المنظومة الأرشيفية والحفاظ على ذاكرة الوطن، وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الوثائق الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الحفل بكلمة أكد فيها أن الاحتفاء بالجهات الفائزة بجائزة «التميز الأرشيفي» يأتي تقديراً لإسهاماتها الرائدة في دعم العمل الأرشيفي، مشيراً إلى أن ما يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية يتجاوز حدود العمل التوثيقي التقليدي ليشكل رسالة وطنية سامية تهدف إلى صون تاريخ الدولة وحفظ منجزاتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ذاكرة الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مؤكداً أن الأمم تُقاس بما تحفظه من تاريخها، وبما توثقه من منجزات حضارية وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعدّ الحاضن الأمين لوثائق الوطن والشاهد الحي على مسيرته، حيث يحتفظ بوثائق اليوم لتكون مرجعاً وزاداً لأجيال الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، تمكنت من تحقيق منجزات نوعية وتحويل التحديات إلى فرص نجاح وإنجازات ملهمة، لافتاً إلى أن دور الأرشيف والمكتبة الوطنية يسهم في توثيق هذه المسيرة التنموية وترسيخها في الذاكرة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفوز بجائزة التميز الأرشيفي لا يمثل مجرد تكريم، بل يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير العمل الأرشيفي والارتقاء به وفق أفضل الممارسات، مشيداً بالتعاون المثمر بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ السياسات والإجراءات الأرشيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن الجهود التي تبذلها كوادر الأرشيف والمكتبة الوطنية في متابعة الأرشيفات الحكومية وتأهيل الكفاءات وتطوير السياسات بما يواكب التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظر إلى هذا التكريم باعتباره محطة تقدير للجهود المخلصة، وأن التميز ليس له نهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد شمل التكريم عدداً من الجهات الحكومية التي حققت مستويات متقدمة في العمل الأرشيفي، من بينها: ديوان الرئاسة، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة سوق المال، اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p>

تكريم الفائزين بجائزة «التميز الأرشيفي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر مايو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية.</div></p><p class='article-text'>وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق. وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة والتنقل اليومي للسكان والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المشاريع تتنوع بين أعمال التحسينات المرورية والتوسعات الهندسية والتعديلات السطحية، حيث بدأت بتنفيذ مدخل ومخرج إضافي يخدم منطقة سيتي أوف أرابيا من شارع الشيخ محمد بن زايد، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، خاصة خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الأعمال تنفيذ تعديلات سطحية على نفق شارع العياص الواقع على شارع الإمارات، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير المداخل الحيوية، تنفذ الهيئة إضافة حارة جديدة لمدخل منطقة البرشا هايتس من شارع الخيل الأول، الأمر الذي من شأنه تقليل زمن الرحلات وتحسين تدفق المركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المشاريع تنفيذ منحدر إضافي عند تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة باتجاه القدرة، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيف الاختناقات المرورية، وتغيير العلامات الأرضية في تقاطع شارع الواحة مع شارع الخيل الأول بمنطقة القوز، لتحسين تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.</div></p><h2>أرصفة مشاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تستكمل الهيئة تنفيذ تعديلات سطحية على شارع المراسي، إلى جانب إنشاء أرصفة للمشاة ومواقف لخدمة مدرسة هورايزن في منطقة أم الشيف، بما يعزز سلامة الطلبة وأولياء الأمور ويوفر بيئة مرورية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دراسة أوضاع الطرق والمناطق الحيوية بشكل مستمر، من خلال فرق فنية وهندسية متخصصة تعمل على رصد الحركة المرورية وتحليل الكثافات اليومية في مختلف شوارع الإمارة، بهدف تحديد التحديات المرورية ووضع الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ تعديلات مرورية مدروسة بعناية، تشمل تطوير التقاطعات.</div></p><p class='article-text'>وإضافة مسارات جديدة، وتحسين المخارج والمداخل، إلى جانب تحديث العلامات الأرضية والإشارات الذكية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات والحد من الازدحام المروري، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.</p>

7 مشاريع طرق تطويرية في دبي خلال مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون استثناء تأثرت سلباً بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها.</div></p><p class='article-text'>لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعاً لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على إمدادات الأسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنوياً من العملة الصعبة التي تسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت إلى استيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في أضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن إمدادها بالوقود المستخدم في الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وعليه لوحظ مثلاً اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ إنتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع من أجل توفير الوقود.</p><p class='article-text'>ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليه أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصاً وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والإلكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فليست أحسن حالاً من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول إن ظروفها أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز ، غير أن ما يساعد اليابان هو أنها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوماً دون استيراد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد الأنباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيسي أمرت باستخدامه مؤخراً، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل إرسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة.</p><p class='article-text'>وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعاً للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في أي صفقة أمريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>

كيف تأثرت آسيا بالحرب الأمريكية ــ الإيرانية

<h2>تواصل أداء دورها بوابة رئيسة للاقتصاد العالمي مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها المنفتحة</h2><h2>تمثل منظومة حضرية متعددة الأبعاد تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة</h2><h2>منصة عالمية مفتوحة للفرص تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت عنوان «المدينة التي ترفض الانكسار.. لماذا ستواصل دبي مسيرتها؟»، كتبت مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» في أبوظبي مقالاً في مجلة «تايم» الأمريكية، طرحت فيه تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة المدن العظيمة، لتخلص إلى أن النجاح الحضري لا يقوم على البنية التحتية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل الهوية الثقافية، والاقتصاد المزدهر، والحياة الاجتماعية النابضة، إلى جانب قدرة المدينة على التكيّف وإعادة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقال إلى أن دبي منذ مطلع القرن نجحت في ترسيخ حضورها العالمي عبر الركائز الأربع الأساسية السابقة، ثم أضافت إليها عنصراً خامساً حاسماً يتمثل في «روح المبادرة والإنجاز»، التي تعكس فلسفة «المستحيل ممكن»، وهي الفلسفة التي قادت تحولها من مدينة إقليمية إلى مركز عالمي تنافسي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليلها لمسار المدينة، أوضح مقال «تايم» أن دبي اختارت نهجاً مختلفاً عن العديد من المدن الغربية التي تشهد اليوم تصاعداً في سياسات الانغلاق المرتبطة بقضايا الهجرة، حيث تبنّت الإمارة بدلاً من ذلك نموذجاً يقوم على الانفتاح واستقطاب العقول والمهارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الانفتاح شكلياً، بل تحول إلى سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة تقوم على دمج الوافدين في مشروع تنموي مشترك، حيث لا يُنظر إلى الهجرة كحالة مؤقتة، بل كعنصر تأسيسي في بناء المدينة واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'>ويشير المقال إلى أن هذا النموذج أسس لما يمكن وصفه بـ«العقد الاجتماعي الجديد»، القائم على معادلة واضحة: العمل والإبداع مقابل بيئة مستقرة، وقوانين صارمة، وفرص اقتصادية واسعة، في إطار يضمن العدالة والاستقرار لجميع الفئات.</p><h2>أرض الفرص الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى العريبي في مقالها بمجلة «تايم» أن استقطاب المواهب الدولية يشكل ركناً أساسياً في هوية دبي، بل ضرورة وجودية لمدينة تمتلك طموحات عالمية واسعة. </div></p><p class='article-text'>فمع مرور السنوات، تحوّل مفهوم الإقامة في الإمارات من كونه مؤقتاً أو مرحلياً لدى كثير من المهاجرين إلى خيار طويل الأمد، مدفوعاً بسلسلة من الإصلاحات القانونية والحوافز الاقتصادية التي جعلت البقاء أكثر جاذبية واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الأخير، أتاحت هذه الإصلاحات للمقيمين غير الإماراتيين فرصاً أوسع، شملت تملك الشركات، وشراء العقارات، والحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، ما أسهم في تعزيز ارتباطهم بالمدينة وتحويلها من محطة انتقالية إلى موطن دائم للعديد من الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشير المقال إلى اختلاف «السؤال الاجتماعي» بين المدن العالمية؛ ففي واشنطن يرتبط السؤال بالمهنة، وفي لندن بالمسكن، بينما في دبي يتمحور حول مدة الإقامة: «منذ متى وأنت هنا؟»، في دلالة على تحوّل الإقامة من مؤقتة إلى استقرار ممتد، إذ أصبحت الإجابات تتغير من أشهر إلى سنوات، وصولاً إلى عقود. </div></p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير تاريخ دبي من خلال موجات الهجرة المتعاقبة التي شكّلت بنيتها السكانية والثقافية، منذ الذين وفدوا خلال طفرة السبعينيات، وصولاً إلى الجاليات الهندية ذات الروابط التجارية التاريخية مع الخليج، ثم موجات حديثة من الشباب الأوروبيين الباحثين عن فرص في مدينة تجمع بين الأمان والفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا التنوع في تشكيل مجتمع متعدد الثقافات، حيث جلبت كل جالية معها هويتها وتجاربها، لتندمج جميعها ضمن إطار حضري واحد تقوده رؤية مستقبلية واضحة، تجلّت في مبادرات مثل إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وافتتاح «متحف المستقبل»، والتي لم تكن مجرد رموز، بل إشارات إلى توجه استراتيجي نحو الابتكار واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال في «تايم» إلى أن دبي، رغم التحديات والتوترات التي أثيرت في فترات مختلفة، حافظت على جاذبيتها، حيث تعكس أرقام السوق العقاري في عام 2025 تسجيل نحو 270 ألف صفقة، ما يعكس ثقة الأفراد والعائلات بمستقبل المدينة واستمرار ارتباطهم بها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد المقال أن دبي تواصل أداء دورها كبوابة رئيسة للاقتصاد العالمي، تربط بين أسواق جنوب آسيا والعالم العربي وأفريقيا، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها الاقتصادية المنفتحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار العالمي، تبرز الإمارات في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، حيث تحتل مراتب متقدمة وفق تقارير البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الهند وتركيا وأستراليا في تعزيز موقعها كبوابة تجارية عالمية، إلى جانب تسهيل حركة السفر والتنقل عبر إعفاءات التأشيرات مع العديد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم المقال هذا المحور بالإشارة إلى الدور المحوري لشركة «موانئ دبي العالمية»، التي لا تقتصر عملياتها على إدارة الموانئ داخل الدولة، بل تمتد إلى شبكة عالمية من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها أحد أعمدة استراتيجية دبي في ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تؤكد العريبي في مقالها بمجلة «تايم»، أن دبي لم تعد مجرد مدينة جاذبة للمواهب، بل أصبحت منصة عالمية مفتوحة للفرص، تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة.</div></p><h2>دبي المتنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال أن دبي تُعد واحدة من أكثر المدن تنوعاً على مستوى العالم، إذ تحتضن سكاناً ينتمون إلى نحو 200 جنسية، ما جعل التنوع الثقافي أحد أبرز مصادر قوتها وركائز هويتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع، بحسب الكاتبة، مشهداً ثقافياً متفرداً يقوم على تفاعل التقاليد والخبرات المختلفة، حيث يلتقي الفنانون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم ليصنعوا واقعاً عالمياً لا يمكن لمدينة أحادية الثقافة أن تحاكيه، ما يعزز مكانة دبي كمنصة دولية للتبادل الثقافي والإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز «آرت دبي» بوصفه أحد أهم الأمثلة على هذا الحراك الثقافي، كونه أقدم معرض فني في الشرق الأوسط، حيث يجمع سنوياً فنانين وصالات عرض من مختلف المدن والعواصم العالمية، ويستقطب جامعي أعمال فنية من مختلف القارات، في مؤشر إلى التحول الذي شهده المشهد الفني العالمي خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال إلى أن هذا التنوع لا يقتصر على الثقافة والفنون فقط، بل يمتد إلى الحياة اليومية، وخصوصاً في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تضم المدينة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى تقدم مأكولات من مختلف المطابخ العالمية، في حين تحتضن في الوقت ذاته عدداً من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، ما يعكس تنوعاً استثنائياً في التجربة المعيشية داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط دبي عالمياً بصور الفخامة والحداثة العمرانية، مثل فندق برج العرب ومنحدرات التزلج الداخلية داخل مراكز التسوق، إلا أن المقال يؤكد أن هذه الصورة لا تمثل سوى جزء من المشهد الأوسع، حيث تتجاور مظاهر الرفاهية مع نماذج حضرية إنسانية مثل «مدينة دبي الإنسانية» التي تُعد مركزاً لوجستياً عالمياً لدعم عمليات الإغاثة، إلى جانب أحياء سكنية هادئة تعكس نمط حياة يومي بسيط ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت مقال الـ«تايم» إلى أن قوة دبي لا تنفصل عن موقعها ضمن دولة اتحادية تضم سبع إمارات، حيث يكمّل هذا التنوع الجغرافي والثقافي بعضه بعضاً. </div></p><p class='article-text'>فالعاصمة أبوظبي، الواقعة على بعد ساعة تقريباً، تقدم بعداً ثقافياً عالمياً عبر معالم مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي ومشاريع ثقافية كبرى مثل متحف غوغنهايم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التجربة الإماراتية إلى طبيعة مختلفة في إمارات ومدن أخرى مثل الفجيرة وخورفكان وحتا، حيث توفر هذه المناطق بيئات طبيعية جبلية وبحرية تمنح السكان والزوار فرصة للهروب من صخب المدينة والانفتاح على أنماط سياحية وطبيعية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يخلص المقال إلى أن دبي ليست مدينة ذات طابع واحد، بل منظومة حضرية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة، لتشكل نموذجاً عالمياً فريداً في التنوع والتكامل الحضري.</div></p><h2>استقرار مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال المنشور في مجلة «تايم» أن دبي لطالما منحت الأفراد حرية إعادة اكتشاف ذواتهم وصناعة مساراتهم المهنية والحياتية، في بيئة تتيح لكل فرد أن يكون من يريد، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للطموحين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>وترجع هذه الجاذبية، بحسب المقال، إلى التركيبة الاجتماعية في دبي والإمارات عموماً، والتي تأسست منذ البداية على ركائز الهجرة والتنوع الثقافي والانفتاح على العولمة، وهي مبادئ لا تزال تشكّل الأساس الذي يدعم استمرار النمو والتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الكاتبة إلى أن منظومة القوانين في دبي تقوم على مبدأ واضح يتمثل في سيادة القانون على الجميع، حيث تُطبّق التشريعات بصرامة ووضوح دون تمييز بين جنسية أو مستوى دخل، ما أسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة، تُعد من بين الأعلى عالمياً من حيث الأمان الشخصي، مع معدلات منخفضة جداً من الجرائم الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات والتوترات التي تواجهها المنطقة، ترى الكاتبة أن دبي سبق أن تجاوزت أزمات وصدمات متعددة، إلا أن التحدي الحالي يأتي بعد فترة طويلة من النمو المستمر والنضج المؤسسي، ما وفر قاعدة صلبة تمكّنها من امتصاص الصدمات ومواصلة المسار. </div></p><p class='article-text'>وتلفت الكاتبة إلى أن مفهوم «العقد الاجتماعي» بين الدولة والمجتمع في الإمارات برز بشكل أوضح خلال فترات الأزمات، حيث يجمع السكان على منظومة حياة قائمة على التنظيم والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المقال أن ما يميز هذه المرحلة هو أن التوترات في المنطقة، رغم حدتها، لم يكن لها أي تأثير في البنية المؤسسية أو المجتمعية، بل ساهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية داخل الدولة، وخصوصاً في ظل أن نحو 90% من سكان الإمارات من المقيمين الذين شهدوا مباشرة دور المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية، في حماية الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المقال إلى أن دولة الإمارات، بما فيها دبي، تقف أمام مرحلة اختبار جديدة، إلا أن أسسها الصلبة، القائمة على الاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي والعقد الاجتماعي المتماسك، تمنحها القدرة على تجاوز هذه المرحلة، وتأكيد قدرتها على الاستمرار والتقدم.</div></p>

مقال في «تايم» الأمريكية يجيب عن تساؤل: لماذا تواصل الإمارة مسيرتها كمدينة عالمية لا تعرف التراجع؟

دبي مدينة اللامستحيل وطموحاتها لا تتوقف

نموذج متكامل للنمو المستدام والمرونة وتكامل القطاعات

دبي تكسر قواعد الاقتصاد التقليدي نموذج لا يُهزم

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط قوي بين التعرض الواسع النطاق للمبيدات الحشرية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، في نتائج قد تعيد تشكيل فهم المجتمع العلمي لتأثيرات هذه المواد على الصحة العامة.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Health، اعتمدت على تحليل شامل لبيانات بيئية وصحية في بيرو، حيث قام فريق بحثي دولي بدمج خرائط التلوث بالمبيدات مع سجلات وطنية لحالات السرطان وتحليلات بيولوجية دقيقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن السكان في المناطق ذات التعرض المرتفع للمبيدات يواجهون احتمالا أعلى للإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 150% مقارنة بغيرهم.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن المبيدات الحشرية لا توجد عادة في البيئة كمركبات منفردة، بل كمزيج معقد من المواد الكيميائية التي تنتشر في الغذاء والمياه والتربة، وهذا التعقيد كان أحد أبرز التحديات أمام الدراسات السابقة، التي ركزت غالبا على تأثير مادة واحدة في ظروف مخبرية لا تعكس الواقع اليومي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن بعض الفئات السكانية، لا سيما المجتمعات الريفية والسكان الأصليون، هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر، إذ يتعرضون في المتوسط إلى أكثر من 12 نوعا مختلفا من المبيدات بتركيزات مرتفعة، ويعزى ذلك إلى القرب من المناطق الزراعية المكثفة وضعف أنظمة الحماية البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على نماذج متقدمة لرسم خرائط انتشار 31 نوعا من المبيدات عبر مختلف مناطق بيرو خلال الفترة بين 2014 و2019، قبل مقارنتها ببيانات أكثر من 150 ألف حالة سرطان مسجلة على مدى أكثر من 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنة وجود تداخل واضح بين المناطق الأعلى تلوثا بالمبيدات وتلك التي تسجل معدلات مرتفعة من الإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، كشفت التحليلات الجزيئية أن تأثير المبيدات لا يقتصر على التسبب المباشر في السرطان، بل يبدأ بإحداث تغييرات بيولوجية دقيقة داخل الخلايا، قد تظهر قبل سنوات من تطور المرض.</p><p class='article-text'>وتؤثر هذه التغيرات على قدرة الخلايا على الحفاظ على وظائفها الطبيعية، ما يجعل الأنسجة أكثر عرضة لعوامل أخرى مثل الالتهابات أو الضغوط البيئية.</p><p class='article-text'>ويلعب الكبد دورا رئيسيا في هذه العملية، باعتباره العضو المسؤول عن معالجة السموم والمواد الكيميائية، ما يجعله أحد أكثر الأعضاء تأثرا بالتعرض المزمن للمبيدات.</p><p class='article-text'>وتطرح هذه النتائج تحديات جديدة أمام الأساليب التقليدية في تقييم مخاطر المواد الكيميائية، والتي تعتمد عادة على دراسة كل مادة على حدة.</p><p class='article-text'>ويدعو الباحثون إلى ضرورة اعتماد مقاربات أكثر شمولا تأخذ في الاعتبار التأثير التراكمي للمخاليط الكيميائية والظروف الواقعية للتعرض.</p><p class='article-text'>كما حذرت الدراسة من أن التغيرات المناخية، مثل ظاهرة "النينيو"، قد تزيد من انتشار المبيدات في البيئة، ما يفاقم من مستويات التعرض والمخاطر الصحية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تطوير سياسات صحية وبيئية أكثر فاعلية، تركز على الوقاية وتقليل التعرض، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة، في ظل تزايد التحديات البيئية عالميا.</p>

خطر في كل وجبة.. سبب خفي يرفع خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 150%

<p class='article-text'><div data-empty="false">آنو أديوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس «نوفو نورديسك»: الصناعة لم تصل إلا إلى 15 % من العملاء المحتملين على أكثر تقدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لدواءي «ويجوفي» و«أوزمبيك»، أن شركات الأدوية لا تزال في بداية الطريق في سوق هائلة محتملة لأدوية إنقاص الوزن، وعليها التركيز أكثر على توسيع نطاق الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك دوستدار الرئيس التنفيذي لشركة نوفو نورديسك، لصحيفة فاينانشال تايمز، في مقابلة: «يجب توسيع السوق، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال مثل مجالنا. في الولايات المتحدة، يوجد 110 ملايين شخص يعانون السمنة».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن شركة نوفو، ومنافستها الرئيسة إيلي ليلي، والشركات الأمريكية الأخرى التي تُصنّع أدوية مشابهة لعلاج السمنة مجتمعة، «لا تزال في بداية الطريق - فنحن لم نصل إلى أكثر من 10 إلى 15 % من هذه الشريحة السكانية في الوقت الحالي. ولا نولي اهتماماً يُذكر للباقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى دوستدار منصب الرئيس التنفيذي لشركة نوفو في أغسطس الماضي، في محاولة لتحسين وضع الشركة الدنماركية، بعد فترة عصيبة فقدت خلالها ريادتها السوقية لصالح شركة ليلي، وحققت نتائج مخيبة للآمال في التجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الشركة أن يساعدها إطلاق دواء إنقاص الوزن «ويجوفي»، بشكل أقراص هذا العام، في استعادة مكانتها، على الرغم من حصول ليلي مؤخراً على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على دواء إنقاص الوزن «فاوندايو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوستدار بأن الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية، كانت أحد أسباب موافقة نوفو على خفض أسعار الأدوية المباعة عبر موقع «ترامب آر إكس»، وهو الموقع الإلكتروني للوصفات الطبية، الذي أعلن الرئيس الأمريكي إطلاقه. </div></p><p class='article-text'>وقد أبرمت ليلي وعدد من شركات الأدوية الكبرى الأخرى اتفاقيات مماثلة. وتخطط نوفو أيضاً لخفض أسعار الجملة في الولايات المتحدة لدواءي «ويجوفي» و«أوزمبيك»، الذي يُباع كعلاج لمرض السكري. وستنخفض الأسعار بنسبة 50 % و35 % على التوالي، اعتباراً من يناير.</p><p class='article-text'>وقال دوستار: «رغم أن الاتفاق مع إدارة ترامب يأتي لصالح الحكومة الأمريكية، إلا أنه يصب في مصلحتنا أيضاً»، لأنه يوسع قاعدة العملاء عبر أسعار أقل. ويُعدّ انتهاء صلاحية براءات الاختراع أحد التحديات الرئيسة التي تواجه نوفو.</p><p class='article-text'>فقد فقدت مادة سيماغلوتيد، المادة الفعالة في دواءي أوزمبيك وويجوفي، مؤخراً، حماية براءة الاختراع في كندا والهند والبرازيل والصين، ما فتح المجال أمام أدوية «جنيسة» أرخص سعراً، وغير مسجلة بعلامة تجارية. وقد أطلقت عشر شركات على الأقل في الهند بالفعل أدوية جنيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إميل لارسن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة نوفو، إلى أن تخفيض الأسعار قد يكون جزءاً من استراتيجية الشركة للمنافسة في سوق حساسة للأسعار، كالسوق الهندية. وقد خفضت نوفو بالفعل سعر حقن ويجوفي في الهند بما يصل إلى 37 % العام الماضي، حيث تُباع أعلى جرعة (2.4 ملغ)، بحوالي 187 دولاراً أمريكياً شهرياً، مقارنةً بحوالي 250 دولاراً أمريكياً شهرياً في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لارسن، الذي يدير جميع العمليات الخارجية باستثناء الولايات المتحدة، لصحيفة فايننشال تايمز، في مقابلة: «هناك بالفعل سوق مزدحمة في الهند، وستزداد ازدحاماً مع مرور الوقت. وطموحنا هو الحفاظ على قدرتنا التنافسية، بغض النظر عن الأسعار التي ستُحدد خلال الأشهر القادمة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه لمنافسة الأدوية الجنيسة، فإن «أولوية نوفو الرئيسة هي التركيز على جودة منتجاتنا، فهناك عنصر الثقة والاعتراف بالعلامة التجارية الذي نعمل عليه». وأشار إلى أنه على الرغم من انتهاء حماية براءات اختراع منتجات الأنسولين البشري للشركة منذ عقود، إلا أن نوفو لا تزال رائدة في السوق، بفضل اسمها التجاري، وضمان الجودة، والإنتاج على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وللتخفيف من بعض آثار انتهاء صلاحية براءات الاختراع، أبرمت نوفو شراكات. ففي البرازيل، دخلت في شراكة مع «يوروفارما»، لإطلاق ويجوفي تحت الاسم التجاري «بوفيزترا» لإنقاص الوزن، و«إكستنسيور» لعلاج السكري. وفي الهند، أبرمت اتفاقية لإطلاق بوفيزترا مع «إمكيور فارما».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لـ «إكستنسيور»، فهي تعمل مع شركة أبوت. وتمتلك كل من إمكيور وأبوت شبكات توزيع واسعة في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان. وقال لارسون إن التحدي الأكبر من منافسة الأدوية الجنيسة، هو صغر حجم سوق أدوية إنقاص الوزن في أجزاء كثيرة من العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف «إن أكبر مشكلة نواجهها من منظور الفرص في سوق كالهند، ليست في كونها سوقاً تنافسية، بل في ندرة وجودها. فعدد المرضى الذين يتلقون العلاج بمنتجات نوفو نورديسك في الدنمارك، يفوق عددهم في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان».</p>

سوق أدوية إنقاص الوزن تحمل فرصاً هائلة.. وما تحقق مجرد بداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القانون رقم «‏4» لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن ‏المشترك في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذجاً عالمياً في الموازنة بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة، إذ يأتي هذا القانون في سياق جهود دبي المستمرة لتطوير بنيتها التشريعية بما يواكب مكانتها العالمية، والاستجابة الاستباقية لمعالجة تحديات حقيقية ناجمة عن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها.</p><h2>رؤية استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم إصدار القانون رؤية استباقية تسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وحماية للبنية الاجتماعية والتحتية من أجل بيئة سكنية آمنة، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة السكن المشترك، حيث يعالج أحد التحديات التي قد تنشأ في المدن العالمية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المقيمين من مختلف الجنسيات والخلفيات المهنية،.</div></p><p class='article-text'>والتي تتمثل في انتشار أنماط السكن المشترك غير المنظم داخل بعض الوحدات السكنية، في غياب تنظيم واضح، وجاء القانون للحد من ظاهرة «السكن المشترك» بشكل عشوائي في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر أمنية وسلامة عامة جسيمة، مثل التكدس السكاني والازدحام الذي يضغط على البنية التحتية ويخل بمظهر الأحياء السكنية واستقرارها الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار فإن الهدف الأساسي للقانون يتمثل في الانتقال بهذه الممارسات إلى إطار رسمي ومنظم يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات الحضارية، بما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للعيش والعمل.</p><h2>حوكمة وتنظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن القانون يشكل خطوة تنظيمية مهمة ضمن منظومة التشريعات التي تقوم عليها دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة، مشيراً إلى أن القانون سيعزز حوكمة وتنظيم القطاع من خلال إضافة نشاط تجاري جديد، سيسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لــ «البيان»: «قدم القانون تفصيلاً دقيقاً للسكن المشترك من حيث التنظيم والإشغال والإدارة وفق معايير واضحة تضمن حقوق الملاك والقاطنين، وتوفر بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في دبي، تتماشى مع أعلى معايير السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'>وتراعي تحقيق الأثر الاقتصادي والاستثماري لجميع الأطراف، وهدفنا أن يتمتع السكان بأعلى معايير الراحة والأمان وجودة الحياة، إلى جانب صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي، والهوية الحضارية والعمرانية لدبي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن الحفاظ على البنية التحتية العامة، والحد من الظواهر والممارسات السلبية، والمخاطر الأمنية الناجمة عن الازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية ضمن دبي».</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس القانون حرص دبي المستمر على تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب نمو المدينة وتنوع مجتمعها، ويبرز جاهزيتها وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، مدينة يحكمها الإطار التشريعي والتنظيمي وسيادة القانون. كما يدعم نهج دبي في التخطيط الحضري المنظم والمستدام، بما يضمن حقوق جميع السكان ويحافظ على جودة البيئة السكنية في مختلف مناطق الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير عام بلدية دبي أن القانون يدعم جهود البلدية في تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تنظيم استخدام الوحدات السكنية المشتركة والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في البنية التحتية أو في راحة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المساكن المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بها، بما يرسخ بيئة سكنية أكثر استدامة وتنظيماً تدعم رفاه مجتمع دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى محتوى القانون نجد أنه يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للسكن المشترك، بما يضمن التوازن بين توفير خيارات سكنية ميسرة لمختلف فئات المجتمع، وبين الحفاظ على المعايير الاجتماعية والصحية التي تميز البيئة السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تحقيق انعكاسات إيجابية على دبي في مختلف المستويات، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، إذ يسهم القانون بالارتقاء بجودة الحياة والسلامة العامة، من خلال وضع معايير صارمة للسكن المشترك، تشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين لكل وحدة.</p><p class='article-text'>والمساحة الواجب توفيرها لكل شخص، إلى جانب اشتراطات الصحة والسلامة العامة مثل أنظمة مكافحة الحرائق والتهوية والكهرباء، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية كريمة وآمنة للفئات المجتمعية كافة، لا سيما محدودي الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز القانون مبدأ الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وذلك من خلال إلزامية الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تخصيص أي وحدة للسكن المشترك، ووضع عقود إيجار موحدة عبر دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته يحد القانون من الممارسات غير القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم إنشاء سجل إلكتروني موحد ومؤشر خاص لبدل الإيجار، في استقرار السوق العقاري وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><h2>انعكاسات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الانعكاسات الإيجابية للقانون تحسين المظهر الحضاري والبنية الاجتماعية، وذلك من خلال التنظيم الجديد الذي يسهم في القضاء على ظاهرة التكدس العشوائي في الأحياء السكنية، والحفاظ على طابعها الاجتماعي وتخطيطها العمراني.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحديد المناطق المسموح فيها بهذا النوع من السكن وفقاً لكثافتها السكانية وقدرة بنيتها التحتية، يسهم في تحقيق توزع سكاني متوازن يمنع تفاقم المشكلات المستقبلية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعزز القانون مكانة دبي العالمية، فإصدار مثل هذا القانون المتطور رسالة للعالم بأن دبي لا تكتفي بالنمو الكمي فقط، بل تركز على النمو النوعي والاستدامة، حيث يعكس وجود إطار تشريعي واضح ومتطور لإدارة شؤونها السكانية والعقارية نضجاً مؤسسياً من شأنه تعزيز ثقة المقيمين والمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يضمن هذا القانون أن يبقى النمو الاقتصادي والسكاني في الإمارة مصحوباً بأعلى معايير الأمان والاستقرار والجمال، ما يجعل دبي مدينة تتميز بجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون جاذبية الإمارة، ضمن شفافية كاملة في سوق الإيجار، ولا يقتصر على تنظيم قطاع سكني والقضاء على التكدس العشوائي، بل يتعدى ذلك ليصبح أداة طموحة لصياغة مستقبل عمراني وإنساني أكثر إشراقاً يتسع للجميع بكرامة وأمان، ويعزز ريادة دبي كنموذج يحتذى به في التوازن بين النمو الحضاري والرفاه الإنساني، وتعزيز الأمان والمظهر الحضاري.</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«تنظيم السكن المشترك» يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة تنظيمية ضمن منظومة تشريعات دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي والهوية الحضارية والعمرانية للإمارة</div></p>

قانون «السكن المشترك» معالجة لتحديات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة

دبي نموذج عالمي يوازن بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت شركة «دي إتش ال» إكسبرس مذكرة تفاهم مع شركة «لود أوتونومس» لكشف سبل دمج طائرات مسيرة من طراز هيلي ضمن شبكة أسطولها، حيث سيتم إدراج فرق من الشركتين في ورش عمل تشغيلية لتحديد المسارات ذات الأولوية، وحالات استخدام توصيل الشحنات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باكي سبيغا نائب رئيس عمليات شبكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «دي إتش ال» إكسبرس: «لقد تمكنا من الحفاظ على مكانتنا السوقية القوية كشركة رائدة عالمياً في مجال التوصيل الدولي السريع، بفضل السرعة والكفاءة التي نتمتع بها. وقد يشكل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات القائمة في مناطق سريعة النمو، كدولة الإمارات العربية المتحدة. وعليه، تقدم ابتكارات مثل طائرات لود المسيرة من طراز هيلي، حلاً مستداماً لتلبية الطلب المتزايد بجودة عالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونومس: «تعكس شراكتنا مع «دي إتش ال» إكسبرس مساعي دولة الإمارات لتصدر الريادة في مجال النقل الجوي المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن طائرة «هيلي» من دون طيار صناعة إماراتية، وتم تصميمها خصيصاً للتغلب على تحديات المتطلبات التشغيلية في المنطقة، وذلك بدءاً من الكثافة السكانية في المدن، ووصولاً إلى عبور المسافات الطويلة بأريحية. وتابع: إن هذا التعاون يضع دولة الإمارات في طليعة عمليات الشحن ذاتية التشغيل، ويدعم رؤيتها لمواكبة المستقبل، عن طريق إرساء بنية تحتية مبتكرة. ومن خلال ورش العمل التشغيلية المشتركة، سنركز على تحديد المسارات، تحسين الحمولة، تقليل أوقات التسليم، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يضمن توسيع نطاق وصولنا بشكل آمن وموثوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة «لود أوتونوموس» الرائدة في مجال النقل الجوي المتقدم عام 2023 بدولة الإمارات وهي تلتزم بتحويل الخدمات اللوجستية للشحن، من خلال أنظمة ذاتية التشغيل من الجيل التالي. تعد طائرات هيلي الحل الأمثل لتوصيل الشحنات في المراحل الأخيرة والمتوسطة من دون طيار، حيث تتميز بحمولة قصوى تبلغ 250 كيلوغراماً، كما تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، ويصل مدى طيران إلى 700 كيلومتر (مع احتياطي 30 دقيقة). وعلاوة على ما سبق، يبلغ أقصى ارتفاع للطيران 14000 قدم، ما يمكنها من العمل بكفاءة حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تدشين أعمال شركة «دي إتش ال» إكسبرس في دولة الإمارات منذ 50 عاماً. واليوم تدير شبكة واسعة تضم حوالي 40 موقعاً، تشمل مراكز خدمات، بوابات، ومنشآت، بالإضافة إلى أكثر من 350 مركبة. كما تسير الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التوصيل الدولي السريع – من الإمارات – أكثر من 150 رحلة جوية يومياً، باستخدام أسطول طائراتها الخاص.</div></p>

نتائج البحث عن: التحديات السكانية